المغرب.. هيئة حقوقية تتضامن مع رئيس نادي القضاة وترفض التضييق على الحريات

أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد تضامنها الغير مشروط مع رئيس نادي قضاة المغرب ،الذي تم استدعائه من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية على خلفية مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة حزبية.

وأوضحت أن مشاركة رئيس نادي قضاة المغرب في هذه التظاهرة العلمية، يعتبر حق من الحقوق التي يكفلها القانون للقضاة ، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب الفصل 74 من القانون الأساسي القضاة.

وأكدت المنظمة تضامنها الغير مشروط مع عبد الرزاق الجباري بصفته رئيسا لنادي قضاة المغرب ، كما عبرت عن رفضها المطلق لأي تضييق للحقوق و الحريات التي يكفلها القانون لجميع الشخصيات الاعتبارية.

وكذلك عبر نادي قضاة المغرب عن قلقه الشديد، بخصوص استدعاء رئيس النادي لمثوله أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية بسبب مشاركته في ندوة علمية، ، حول موضوع: “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وأكد نادي القضاة، أن مشاركة الجباري، في الندوة العلمية المذكورة ،ليست بصفته القضائية، موضحًا أن الجهة المنظمة للندوة المذكورة هي جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين، وأن المحامين، وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، هم جزء من أسرة القضاء.

كما أكد أن حق القضاة في التعبير مكفول بموجب الدستور والقانون والمواثيق والإعلانات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وأنه لم يرد عليهما من القيود خارج القيام بالمهام القضائية سوى عدم اتخاذ موقف سياسي صريح بالخوض في الشؤون السياسية أو ممارسة نشاط سياسي.

وشدد على أن الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات القضائية لا تمنع مشاركة القضاة وجمعياتهم المهنية في الندوات العلمية المنظمة من قبل أطياف المجتمع السياسي والمدني والنقابي والمهني ببلادنا، وأن هذا الأمر جاري به العمل منذ إقرار دستور 2011 إلى الآن، وذلك للاستفادة من خبراتهم في مجال العدالة وتطبيق القانون خدمة للمجتمع ومصالحه العليا. ويسجل، في هذا الصدد، مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ندوة نُظِّمت حول “إصلاح العدالة بالمغرب”، بتاريخ 25 يناير 2023، من طرف مجموعة نيابية تمثل حزبا سياسيا.